أصدرت ما تسمى بـ محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الخميس، قراراً يقضي بهدم نحو 200 بيت في قرية عرب الجهالين في خان الأحمر شرقي القدس المحتلة، على الطريق بين مستوطنتي كفار أدوميم ومعاليه أدوميم، وترحيل السكان إلى أراضٍ قام الاحتلال بمصادرتها من قرية أبو ديس الفلسطينية، وإعلانها أراضي دولة، بهدف نقل عرب الجهالين إليها.
وصادقت محكمة الاحتلال على قرارات الهدم الصادرة ضد بيوت أهالي القرية، وقرار هدم المدرسة في المكان، بادعاء أنّ البيوت شُيّدت بدون تراخيص من دولة الاحتلال.
وتعتزم السلطات "الإسرائيلية"، تحويل أراضي عرب الجهالين في الخان الأحمر، لصالح مستوطنة "معاليه أدوميم"، وتأطير المستوطنة التي كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن، أمس الخميس، على صفحته على "فيسبوك"، أنّه أبلغ رئيسها بالمصادقة الرسمية على إقامة مئات الوحدات السكنية الجديدة فيها.
وكانت قوات الاحتلال قد طردت عرب الجهالين من هذه الأراضي، في نهاية سنوات التسعين، وأبعدتهم عنها بالقوة.
وادّعت المحكمة أنّه لا يوجد سند قانوني أو قضائي، لإلغاء قرار وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، بتنفيذ قرارات الهدم الصادرة ضد بيوت عرب الجهالين في الخان الأحمر، وضد بيوت سكان قرية سوسيا الفلسطينية القريبة من مدينة الخليل، والتي يصارع أهلها ضد طردهم منها، لصالح إقامة مستوطنة يهودية تحمل نفس الاسم.
ويشكّل هذا القرار سابقة خطيرة، لأنّه سيتم تعميمه على مصير تجمعات بدوية فلسطينية أخرى في المنطقة "سي" من الضفة الغربية المحتلة، بغية نقل سكانها إلى "بلدات دائمة" مما سيفرض على السكان تغيير نمط حياتهم وأشغالهم، بعد منعم وسحب أراضي المراعي التي يملكونها، ومصادرتها لصالح توسيع مستوطنات إسرائيلية.
ولم تنف المحكمة "الإسرائيلية" في قرارها، أنّ الخطة التي تعرضها حكومة الاحتلال غير قابلة للتطبيق، لكنّها ادّعت أنّ السؤال المطروح أمامها، هو قانونية طلب الحكومة بتنفيذ أوامر هدم البيوت التي أقيمت بدون تراخيص، علماً بأنّ سلطات التخطيط والتنظيم في الإدارة المدنية، رفضت، على مر عقدين من السنين، ترخيص بيوت عرب الجهالين في الخان الأحمر.
وكانت سلطات الاحتلال، رحّلت قبائل عرب الجهالين منذ النكبة في عام 1948 من أراضيهم الأصلية في النقب إلى الضفة الغربية ومن ضمنها القدس التي كانت تحت السيطرة والحكم الأردنيين.
وبعد سقوط الضفة الغربية والقدس تحت الاحتلال عام 1967، واصلت حكومات الاحتلال تقليص مساحات التجمعات البدوية في الضفة الغربية، وإعلان هذه المناطق أراضي تدريبات عسكرية مغلقة.
ويشكّل هذا القرار جزءاً من المخطط الذي يدعو إلى ضم كل كتلة مستوطنات "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم"، مع المنطقة المعروفة بـ"E2"، وفرض السيادة "الإسرائيلية" عليها من خلال ضمّها لمنطقة نفوذ مدينة القدس.
